به نقل از «تابناک»

موافقت مجلس با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۶۰۲۰

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور ایران با اشاره به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: یکی از موضوعات و مهم‌ترین مسائل مورد تاکید دولت مردمی از ابتدا توجه به اقتصاد و معیشت مردم بوده است و تشکیل منظم ستاد تنظیم بازار، تقویت دستگاه‌های نظارتی خصوصا سازمان تعزیرات، تاکید بر نقش آفرینی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، تقویت بازرگانی داخلی و خارجی، افزایش تراز بازرگانی و تاکید بر همکاری با همسایگان و کشور‌های همسو در همین راستا انجام گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود:، اما آنچه در میدان و کف بازار وجود دارد برازنده ملت شریف نیست لذا همواره در دولت و شورا‌های مختلف دغدغه به حداقل رساندن آمار تورم بوده است البته این مسئله امروز نیست و از سال‌های گذشته مورد توجه بوده است، در سال ۱۳۹۷ نیز لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، اما به سرانجام نرسید لذا ما در دولت اعلام آمادگی کردیم که این لایحه مجددا به جریان بیفتد البته به پیشنهاد برخی بزرگان موضوع تشکیل سازمان بازرگانی نیز مطرح شد که به نتیجه نرسید.

وی یادآور شد: تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی برای دولت تفاوتی ندارد و سفره مردم، مبارزه با فساد و حکمرانی صحیح و عادلانه مهم است و در همین راستا، خواستار تجمیع بازرگانی داخلی و خارجی توامان، حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، نظارت بر بازار و موضوع مربوط به صادرات خارجی و توسعه تجارت در وزارت بازرگانی هستیم تا اختیاراتی که قبلا وزارت کشاورزی و صمت داشته، در یک مجموعه متمرکز شود.

لطیفی یادآور شد: این تمرکز به دولت در تنظیم بازار و قیمت گذاری و توزیع عادلانه خدمات کمک می‌کند. در سال ۱۳۹۰ ادغام دو وزارتخانه مطرح شد و از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۸ وزیر در این وزارتخانه تغییر کردند؛ بنابراین، وزارت صمت نتوانسته براساس اهداف موردنظر و در حوزه مدیریت یکپارچه و زنجیره تولید نقش آفرینی کند.

معاون رئیس جمهور همچنین گفت: در دوازده  سال گذشته، ساختار وزارت صمت شش بار تغییر کرده و متاسفانه علیرغم اینکه هدف یکپارچه سازی بوده، هیچ یک از وزرا نتوانستند آنچه مورد انتظار است، به خوبی راهبری و اجرا کنند.

ایجاد وزارت بازرگانی باعث احیای دیپلماسی خارجی در حوزه تجارت می‌شود

فتح الله توسلی در موافقت با دو فوریت لایحه مذکور، با بیان اینکه تشکیل این وزارتخانه تصمیم بسیار مهمی است، گفت: هم اکنون این سوال مطرح است که چه ضرورتی برای تشکیل وزرات بازرگانی وجود دارد؟ این هفته وزیر صمت را استیضاح کرده و به نوعی برکنار کردیم؛ به این دلیل که حوزه وظایف وزارت صمت به اندازه‌ای گسترده است که بخش تجارت مغفول مانده؛ یعنی حوزه بازاریابی و تجارت، مدیریت بازار داخلی و دیپلماسی خارجی در حوزه تجارت عملاً رها و بخش‌های صنعت و معدن بر آن‌ها غالب شده است. این موضوعات باعث افزایش تورم و گرانی شده و اقتصاد جامعه را متزلزل و سفر مردم را کوچک کرده است.

نماینده مردم بهار، کبودرآهنگ در مجلس یازدهم تصریح کرد: با تشکیل این وزارتخانه یک تشکیلات متمرکزی برای مدیریت بازار و تجارت ایجاد می‌شود؛ ضمن اینکه درخصوص وضعیت بازار پاسخگو بوده و می‌توان مسئولیت هایشان را یادآوری کرد. از سوی دیگر بخشی از ماموریت‌های بازار که به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود را می‌توان به این وزارتخانه واگذار کرد و بدون تغییر ساختار نیروی انسانی، افراد مسئول در وزارت جهاد کشاورزی را از آن وزارتخانه جدا کرده و به وزارت بازرگانی انتقال دهد.

وی تاکید کرد: هم اکنون کنترل صادرات و دیپلماسی خارجی از جمله وظایف تعدادی از دستگاه هاست که در این حوزه به وظایف خود عمل نمی‌کنند، بنابراین، با ایجاد این وزارتخانه هم این حوزه‌ها فعال می‌شوند و هم ماموریت‌های وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت کاهش می‌یابد.

تشکیل وزارتخانه بازرگانی، باعث پاسخگویی مسئولان این حوزه نسبت به عملکردشان می‌شود

مهرداد گودرزوندچگینی، دیگر نماینده موافق تشکیل وزارت بازرگانی گفت: یکی از موضوعاتی که با مشکلات جامعه ارتباط مستقیم داشته و باعث عدم کنترل و نظارت بر بازار شده است، نبود ساختار مستقل برای کنترل بازار است، ضمن اینکه وزارت صمت از چند وزارتخانه سنگین تشکیل شده که ماهیت هر یک به تولید بازمی‌گردد و در این وزارتخانه، بخش تولید اهمیت بیشتری نسبت به عرضه دارد.

نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم با بیان اینکه هم اکنون حلقه مفقوده کنترل تنظیم بازار به فراموش سپرده شده است، ادامه داد: انجام وظایف هر وزارتخانه براساس نحوه شکل گیری آن است و اگر امروز نمی‌توانیم تولید را کنترل کنیم، به این دلیل است که وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده نمی‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه بازرگانی، باید بحثی فراتر از صنعت داشته باشد، تصریح کرد: برخی نگرانند که وزارت بازرگانی به منظور پرداختن به واردات تشکیل شود، در حالی که این تصور اشتباهی است و جای این بخش در اداره کشور خالی است و نبود آن باعث گرانی کالا‌ها شده است، ضمن اینکه تشکیل این وزارتخانه باعث می‌شود، مسئولان در این حوزه نیز به مجلس پاسخگو باشد.

گودرزوند چگینی تاکید کرد: تشکیل این وزارتخانه نه تنها هزینه‌ای به کشور تحمیل نمی‌کند، بلکه حلقه گمشده توزیع را در کشور احیا کرده و بخش مستقلی برای صادرات کالا‌ها و خدمات ایجاد می‌کند.

موسوی: با ایجاد وزارت بازرگانی بروکراسی اداری افزایش می‌یابد

بر اساس این گزارش سیدعلی موسوی در مخالفت با تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: قبل از ورود به بحث باید نکته‌ای را بیان کنم، به عنوان یکی از اعضای کمیسیون مشترک خدمت و محرومیت‌زدایی شهادت می‌دهم ستاد اجرایی حضرت امام (ره) انصافاً در تهیه اطلس محرومیت‌زدایی بجد ورود و در حوزه اشتغال نیز حدود ۱۲۰ طرح اشتغال زایی تدوین کرده است و در سال گذشته، حدود ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کردند، در حوزه درمان نیز بجد ورود کردند و بیمارستان برکت و واکسن برکت از آثار آن‌هاست.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی افزود: با ایجاد این وزارتخانه، برورکراسی اداری افزایش می‌یابد و با وجود اینکه دولت که باید چابک و کوچک شود، یک وزارتخانه دیگر ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه اقدامات لازم برای جداسازی این وزارتخانه حدود یک سال به طول می‌انجامد، بنابراین تحقق اهداف مدنظر نیز یک سال به تأخیر خواهد افتاد، ادامه داد: ممکن است این وزارتخانه به وزارتخانه واردات تبدیل شود. در حال حاضر مسئول محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و مسئول محصولات صنعتی وزارت صمت است، اما با تشکیل این وزارتخانه، همه وزارتخانه‌ها آن را مقصر می‌دانند.

طاهری: تشکیل وزارت بازرگانی موجب می‌شود این وزارتخانه برای تنظیم بازار به واردات متوسل شود

همچنین مصطفی طاهری به عنوان یکی دیگر از مخالفان تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: این موضوع بار‌ها در کمیسیون صنایع و معادن با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیران قبلی وزارت صمت و مدیران فعلی این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفته و ما نامه‌ای خطاب به دولت و رئیس مجلس درباره نتیجه مربوطه ارسال کردیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اکثر اعضای کمیسیون با این موضوع مخالف هستند، افزود: ادغام و تفکیک این دو وزارتخانه چندین بار در کشور اتفاق افتاده است و هر بار نیز که موفق نشده به ساختار فکر کردند. آخرین باری که در دهه ۸۰ وزارت بازرگانی در کشور وجود داشت، آفت‌هایی را به دنبال داشت؛ از جمله افت تولید کارخانه‌های روغن‌کشی با رشد ۴۰ درصدی واردات روغن خام از سال ۸۸ تا ۹۱، افت ۳۷ درصدی تولید کفش در اثر واردات بی‌رویه کفش‌های چینی از سال ۸۷ تا ۹۰، کاهش ۵۶ درصدی تولید شکر از سال ۸۵ تا ۸۷.

وی لزوم سیاست‌های تجاری و صنعتی یکپارچه و با هدف تقویت تولید را یکی از دلایل مخالفان برشمرد و ادامه داد: تا زمانی که این زنجیره با هم نباشد و سیاست‌گذاری یکسانی برای آن انجام نشود، این موضوع اصلاح نمی‌شود.

طاهری به موضوع قیمت مرغ در دولت قبل اشاره کرد و یادآور شد: در آن زمان مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بیان می‌کردند که تولید ما به میزان کافی است، ولی وزارت صمت اقدامات لازم برای توزیع را انجام نمی‌دهد، در مقابل وزارت صمت نیز بیان می‌کرد توزیع مناسب است، اما تولید به میزان کافی نیست. این موضوع موجب شد که ما مقرر کنیم تمام زنجیره کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: از آنجایی که هنوز وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۹۰ نوشته نشده و تفکیک به درستی انجام نشده، این مشکلات وجود دارد. در واقع ادغام در ظاهر انجام شده، اما اتفاقی که باید در تدوین اساسنامه جدید رخ دهد، متوقف شده است.

وی با بیان اینکه ادغام وزارت بازرگانی با صنعت که در مجلس آن زمان اتفاق افتاده به درستی انجام نشده، اضافه کرد: تجربه جهانی در مدیریت یکپارچه تولید و تجارت نشان می‌دهد، کشور‌های موفق، مدیریت یکپارچه در تولید و تجارت دارند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: اگر این تفکیک انجام شود، این وزارتخانه برای کنترل و تنظیم بازار به واردات متوسل می‌شود و ما یک وزارتخانه واردات‌محور خواهیم داشت؛ هر چند ممکن است در تنظیم بازار و قیمت‌ها موثر باشد، آسیبی که به تولید می‌زند موجب تورم، کاهش رشد تولید و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.

طاهری ادامه داد: تشکیل این وزارتخانه با توجه به اینکه با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد به دو سوم رأی نیاز دارد

منبع: تابناک

کلیدواژه: احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین روز معلم سید مهدی نیازی مجلس شورای اسلامی وزارت بازرگانی دوفوریت احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین روز معلم سید مهدی نیازی دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تشکیل این وزارتخانه وزارت جهاد کشاورزی جهاد کشاورزی نماینده مردم تنظیم بازار وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۶۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تثبیت مقاصد صادراتی از سوی بازرگانان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد امانی با اشاره به خیز تجار ایرانی برای ورود به بازار‌های جدید بیان کرد: برگزاری «ایران اکسپو۲۰۲۴» اهرمی برای تسهیل ورود تاجران به بازار‌های جدید است که موجب ارزآوری و توسعه صادرات می‌شود.

وی به مزایای نسبی خوزستان در حوزه تجارت اشاره و بیان کرد: برخی از این ظرفیت‌ها مورداستفاده و برخی دیگر مغفول مانده‌اند، سیاستگذاران باید کشور‌های مورد هدف صادرات را توسعه دهند.

امانی توسعه تجارت را نیازمند همکاری بخش‌های مختلف دولت دانست و گفت: دستگاه سیاست خارجی باید حضور بازرگانان و مسوولان سیاسی سایر کشور‌ها در نمایشگاه‌های ایرانی را تسهیل و ارتباط بین بازرگانان ایرانی و خارجی را فراهم کند که این امر در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران محقق می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی اهواز تداوم برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو) در حوزه تجارت خارجی کشور را موثر دانست و اظهارکرد: این نمایشگاه، می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری موثر باشد البته باید به این نکته توجه داشت که علاوه بر صادرات می‌توان از طریق انتقال تکنولوژی، صدور خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت نیز ارزآوری کرد.

امانی به دستاورد‌های پنجمین نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۳ در اردیبهشت ماه سال گذشته در حوزه صادرات غیرنفتی اشاره و خاطرنشان کرد: باید به دنبال تثبیت مقاصد صادراتی موجود و پیدا کردن مقاصد صادراتی جدید باشیم؛ کشور‌های آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای شرق و کشور‌های همسایه از جمله مناطق هدف صادراتی ما هستند.

رییس اتاق بازرگانی اهواز به ظرفیت‌های موجود در زمینه حمل‌ونقل، انرژی و دانش‌بنیان اشاره و بیان کرد: برای دستیابی به بازار‌های جدید و توسعه تجاری نیازمند برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ هستیم تا به اهداف موردنظر دست یابیم.

وی گفت: برای توسعه بازار باید مسیر مشخصی طی شود و برای تحقق این امر در مرحله اول وزارت امور خارجه، مقامات وزارتخانه‌های اقتصادی و سایر بخش‌های مربوطه باید شرایط حضور بازرگانان ایرانی در کشور‌های هدف را فراهم کنند و گفتگو‌های ۲ یا چندجانبه و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها در حوزه کاهش تعرفه‌ها و تسهیل تجارت مدنظر قرار گیرد.

امانی ایجاد سخت‌افزار‌ها و نهاد‌های مناسب در کشور‌های هدف صادراتی را نیز ضروری دانست و ادامه داد: برپایی نمایشگاه‌ها، حضور رایزنان اقتصادی و بازرگانی در کشور‌های هدف و فعالیت هر چه بیشتر وزارت امورخارجه در جهت توسعه بازار‌های صادراتی ایران، از جمله این زیرساخت هاست.

رییس اتاق بازرگانی اهواز بر ضرورت همکاری دولت و اتاق‌های بازرگانی به عنوان مشاور برای شناخت درست بازرگانان از نیاز‌های بازار هدف تاکید کرد و گفت: باوجود اینکه در مراحل اولیه توسعه بازار نقش دولت اهمیت بیشتری دارد، اما در ادامه به مرور بخش خصوصی باید جایگزین دولت شودکه اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در نقش نهاد واسط با فراهم‌کردن اطلاعات، ایجاد روابط با نهاد‌ها و بنگاه‌های کشور‌های مقصد و ارائه مشاوره به کسب و کار‌ها و بازرگانان ایرانی فرآیند توسعه بازار را تسهیل کنند.

امانی اضافه کرد: با تداوم این روند، بازرگانان با نیاز‌های کشور مقصد آشنا شده و بر اساس مزیت نسبی اقتصاد ایران، کالایی را که قابلیت و استاندارد صادراتی دارد را از تولیدکنندگان داخلی تقاضا می‌کنند تا کالای موردنظر را به دیگر کشور‌ها صادر کنند و عرضه بر مبنای تقاضای بازار باشد.